علیرضا پاکفطرت، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با فرآیند تامین مسکن از دولت سیزدهم خواستار عزم جدی‌تری شد و گفت: تحقق اهداف ترسیم شده در زمینه ساخت ۴ میلیون مسکن باید با سازوکارهایی علمی و منطقی همراه باشد تا بتوان این وعده را عملیاتی کرد.
وی با اشاره به اینکه نباید مردم را با دادن شعارها و وعده‌ها از خدمات‌رسانی دولت‌ها دل‌سرد نمود، ادامه داد: یکی از راهکارهای هدفمند اجرایی کردن برنامه‌های تحولی وعده داده شده مربوط به بکارگیری مشارکت‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت مردمی است تا در عرصه‌های مختلف فرآیند تولید مسکن در خلق فرصت‌های عمرانی با دولت نیز همدل و همگام شوند.
پاکفطرت با اشاره به قانون اساسی و قانون حمایتی مصوب مجلس در زمینه مسکن، افزود: اصل ۳۱ قانون اساسی در راستای حمایت از دستیابی مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه به مسکن در راستای تامین نیازهای اولیه است که دولت‌ها را مکلف کرده تا شرایط ساخت و خانه‌دار شدن را فراهم نمایند. همچنین مجلس نیز در تداوم خدمات سایر قانون‌گذاران در دوره‌های پیشین در راستای حمایت از تولید مسکن با تصویب قانون جهش یا همان نهضت ملی مسکن در تلاش است تا دولت را با این پشتوانه قانونی در مسیر توسعه عمرانی قرار دهد و به صورت مستمر از مجریان قانون در رابطه با تسریع در اجرای آن نیز مطالبه‌گری جدی می‌کند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی ساخت مسکن به تامین زمین مربوط می‌شود، گفت: دولت اختیارات قانونی کافی و لازم را دارد تا بتواند از مسیرهای مختلف نسبت به آماده‌سازی زمین به عنوان یکی از زیرساخت‌های ساخت مسکن ملی این نیاز را تامین نماید که در شیراز با توجه به محدوديت‌های همیشگی در عرصه شهر، پیشنهاد بارگذاری در شهرهای جدید و ایجاد شهرک‌های جدید می‌شود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با تذکری از دولت و وزارت راه و شهرسازی خواستار تسریع در فرآیند ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی شد و گفت: بسیاری از متقاضیان به دولت سیزدهم امیدوار هستند و نباید آن‌ها را چشم‌انتظار فرآیندهای اداری کرد.
پاکفطرت در رابطه اهلیت‌سنجی متقاضیان مسکن هم هشدار داد و خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سوداگران و افراد منفعت‌طلب در تمامی طرح‌ها و برنامه‌های دولتی آماده امتیازگیری یا ایجاد بستر تخلف نظیر خرید یا واگذاری امتیاز مسکن ملی هستند و به نوعی با راه‌اندازی بازار سیاه به حقوق شهروندان نیز آسیب وارد می‌کنند که انتظار ما از وزارت راه و شهرسازی ایجاد سازوکارهای لازم نظارتی در این فرآیندها است.
ثبت دیدگاه